و مبنا اين است كه چگونه انسان به سبب فعلى كه در نهايت به اختيار منتهى نمى گردد ، مواخذه شود . و همچنين با اين سخنش كه « كيفر بر كفر و نافرمانى است كه از اختيار ناشى شده است » نيز مناسبتى ندارد . بلكه ظاهراً مقصود ايشان اين است كه كيفر از ناحيه كيفر دهندهء خارجى است . نهايت امر ، در صحت مؤاخذه كه استحقاقش به حكم عقل و عقلًا ثابت است ، اين مقدار از اختيار كه تصحيح كننده تكليف است ، كفايت مىكند . همانگونه كه اين امر را به نسبت مولاى عرفى و مؤاخذه بنده ، اگر او را به چيزى فرمان دهد و نافرمانى نمايد ، مشاهده مى كنيم . زيرا اگر فعل به مجرد استنادش به خداوند غير اختيارى و غير صالح براى مؤاخذه باشد مؤاخذه اربابان عرفى نيز صحيح نخواهد بود . و اگر فعل به خودى خود قابل مؤاخذه باشد فرقى ميان مؤاخذه از كسى كه سلسلهء اراده به او منتهى گشته و غير او نبود . نهايت امر اين سئوال باقى مى ماند كه خداوند چرا كسى را به وجود آورد كه امور هلاك كننده انسان از او به وجود خواهد آمد ؟ يا چرا خداوند نفس مقدمات اختيار را ايجاد كرد كه موجب انواع كيفرهاست ؟ آيا اين با رحمت پروردگار جهانيان منافاتى ندارد ؟ » ظاهراً سخن محقق خراسانى كه مى فرمايد : « لازمه خصوص ذات اين دو است . . . تا آخر بيان » « 1 » به پاسخ اين سئوال اشاره دارد .

--> ( 1 ) - كفايه الاصول ص 68